شروط الاستخدام

تدبير خدمة إلكترونية لتسيير المتاجر والفوترة، مصمّمة للشركات والتجار والمقاولين الذاتية المقيمين بالمغرب. تتيح إنشاء الفواتير وعروض الأسعار وسندات التسليم وإشعارات الدائن وترقيمها، ومتابعة المخزون، وتسجيل التحصيلات والشيكات، وإصدار التقارير، وتسيير الفريق وصلاحياته، وتصدير الفواتير بصيغة UBL 2.1.

تسري الشروط على جميع وظائف تدبير. ويُعدّ إنشاء الحساب أو الاشتراك أو استعمال الخدمة قبولاً كاملاً وبدون تحفظ لهذه الشروط ولسياسة الخصوصية الخاصة بتدبير. وتسري الشروط على جميع مستخدمي تدبير، أياً كانت اللغة التي تُطّلع بها على الخدمة.

« المستخدم »: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستعمل تدبير. « العضو »: مستخدم يدعوه المالك إلى مؤسسة ما. « المؤسسة » (أو « المتجر »): الجهة العميلة المنشأة في تدبير، وتعود إليها بيانات المتجر. « بيانات المتجر »: المعطيات التي يُدخلها المتجر في تدبير، أي بطاقات الزبائن وبطاقات المنتجات والمستندات التجارية والتحصيلات والمصاريف والبيانات المستوردة. « الخدمة »: مجموعة الوظائف والإصلاحات والتحديثات والدعم التي يقدّمها تدبير. « الناشر »: الجهة التي تشغّل تدبير.

يفرض الولوج إلى الخدمة إنشاء حساب باسم شخص طبيعي أو شركة تمارس فعلاً نشاطاً تجارياً بالمغرب. يتحقق تدبير من البريد الإلكتروني عبر رابط يُستعمل مرة واحدة، وقد يطلب قبل تفعيل الحساب معلومات أو وثائق تُثبت وجود نشاط قائم.

يختار المستخدم كلمة السر الخاصة به، ويجب أن تستجيب لشروط الأمن التي يفرضها تدبير. يلتزم المستخدم بالاحتفاظ بها في الخفاء، وبعدم إفشائها لأحد، وبالإخبار الفوري عن أي استعمال غير مصرَّح به لحسابه. ويستطيع المستخدم تفعيل المصادقة الثنائية من تبويب «الأمان» في ملفه الشخصي.

يحق لتدبير تعليق أي حساب لا يمكن التحقق من هويته أو من نشاطه، أو الذي يضرّ بسير المنصة أو بخدمة مستخدم آخر.

يتم الولوج إلى الخدمة عبر اشتراك، حسب الباقة والمدّة. يقدّم تدبير باقة «تدبير برو» و«تدبير برو بلس» و«تدبير كابيتيه». والسعر المطبَّق، ومدّة الصلاحية، وعدد المقاعد، والحدود الخاصة بكل باقة معروضة في فضاء «الاشتراك» الخاص بكل متجر. وهذه العناصر قابلة للتعديل: والسعر المطبَّق هو المعروض عند لحظة الاشتراك.

كل متجر جديد ينشأ متاح له فترة تجريبية مدتها أربعة عشر (14) يوماً. وبعد انقضائها، لا يُسمح بالولوج إلى الوظائف المدفوعة إلا بالاشتراك في باقة. ويتم الأداء وفق الوسائل المتفق عليها مع فريق تدبير التجاري. ولا يجمع تدبير أي بيانات بطاقة بنكية ولا يحتفظ بها: لا يمر رقم البطاقة ولا تاريخ انتهاء صلاحيتها ولا رمز التحقق عبر تدبير.

يتم التجديد بإضافة أشهر إلى التاريخ المدفوع بالفعل: فالتجديد المسبق لا يُضيع أي شهر أبداً. ويظهر تنبيه قبل حلول الأجل. وحين ينتهي الاشتراك، ينتقل المتجر إلى فترة سماح تبقى خلالها البيانات متاحة للقراءة، قبل تعليق الولوج. ولا تُعدَّل أي فاتورة صادرة ولا تُلغى ولا يُعاد ترقيمها بسبب توقف الاشتراك: فاستمرارية الترقيم التزام قانوني، لا خيار.

يتحقق المستخدم بنفسه من البيانات التي يُدخلها: صحة معلومات زبائنه، وأسعار منتجاته، ونسبة الضريبة المطبَّقة، ومبالغ المستندات التي يصدرها، ومطابقة بياناته القانونية؛ فالمسؤولية القانونية عن مطابقة مستند بعينه تقع عليه وحده. يقدّم تدبير الوسائل التقنية للفوترة، ولا يضمن مطابقة مستند محدد.

يُمنع على استعمال الخدمة إصدار مستندات احتيالية، أو انتحال شخصية الغير، أو محاولة الوصول إلى بيانات مؤسسة أخرى، أو تعطيل سير المنصة. ويُمنع عليه أيضاً هندسة عكسياً للخدمة أو تفكيكها أو استخراج منها، إلا في الحدود التي يسمح بها قانون نافذ يفرض هذه الممنوعات.

المستخدم وحده مسؤول عن الاحتفاظ، في أنظمته أو أرشيفه الخاصة، بالمستندات التي أصدرها وبالمستندات المبرِّرة المقابلة لها، وفقاً للتشريعات الفوتارية والتجارية السارية بالمغرب.

تدبير، واسم «تدبير»، والشعار، والعناصر الرسومية، ونصوص الواجهة، وشيفرة الخدمة مملوكة للناشر أو لمرخّصيها. يحصل المستخدم، طوال مدة اشتراكه، على ترخيص شخصي وغير حصري وغير قابل للتنازل ولا للتنازع لاستعمال الخدمة، محدوداً حصرياً بتسيير متجره.

يمكن استعمال الملاحظات والطلبات والمقترحات المُرسلة إلى تدبير لتحسين الخدمة، دون أي مقابل للمستخدم، ودون إفشاء بياناته التجارية.

بيانات المتجر ملك للمستخدم. ويتحمل تدبير صفة المعالِج التقني: يعالجها لحساب المتجر، حصراً لتقديم الخدمة وتشغيلها، ولا يُنسب إليه فيها أي حق ملكية.

يحظر تدبير استعمال بيانات المتجر لأغراضه الخاصة، أو التنازل عنها لطرف ثالث، أو استغلالها في أغراض إعلانية. ويحتفظ المستخدم بحق تصدير بياناته في أي وقت: ملفات CSV لقوائمه وتصديراته المحاسبية، وملفات UBL 2.1 لفواتيره. وهذا الحق ليس خدمة مدفوعة: هو مضمون في جميع الباقات، بما فيها الأولى.

تبقى المستندات الصادرة عن المستخدم وثيقة تجارية وجبائية خاصة به. لا يصير تدبير مُصدِر هذه المستندات ولا مديناً بها: ويبقى المستخدم وحده مسؤولاً عن المبالغ المستحقة لزبائنه عن الضرائب التي حصّلها.

يوفّر تدبير الوسائل التقنية للفوترة الإلكترونية في إطار الإلزام الوطني المستحدث بالقانون المالي لسنة 2026: البيانات الإلزامية (ICE، IF، RC)، والترقيم المتواصل حسب النوع والسنة، والطابع الضريبي، والضريبة مفصّلة، وإتاحة تصدير كل فاتورة وكل إشعار دائن بصيغة UBL 2.1، منفرداً أو في أرشيف محدود مرفقاً ببيان مرجعي.

يبقى المستخدم وحده مسؤولاً عن إصدار المستندات التي يصدرها ومضمونها. وباستعماله تدبير، يقرّ بأنه تحقّق من دقة بياناته الجبائية ومن أرقام تعريفه، ويتعهّد بألا يُصدر أي مستند غير مطابق للتشريعات السارية.

حالة النقل حالياً: لم تُنشر بعد الواجهة العامة للنقل الخاصة بالمنصة المركزية للمديرية العامة للضرائب، ولم يُنشر مرسوم التطبيق. وعليه، لا ينقل تدبير اليوم أي فاتورة إلى الإدارة الجبائية: بل يُعِدّها ويتحقق منها ويصدّرها بصيغة UBL 2.1. ولا يمكن لأي مُحرِّر النقل حالياً. وحين تُنشر الواجهة الرسمية، سيدمجها تدبير ويُعلم المستخدمين؛ وعندئذٍ يتم النقل المحتمل لمستند إلى الإدارة الجبائية بمقتضى تعليم صريح من المستخدم، في إطار ما تصفه سياسة الخصوصية.

تبقى المستندات الصادرة بترقيم مؤسسة ما مرتبطة بها، حتى بعد انتهاء الاشتراك: فاستمرارية الترقيم وتتبّع المستندات المحتفظ بها جزء من التزامات المتجر في الاحتفاظ، لا من التزامات تدبير.

يعامل تدبير بيانات المتجر كمعلومة سرية، ويمتنع عن إفشاء مضمونها لطرف ثالث، إلا في الحالات التي يجيزها القانون أو التي تقتضيها الحاجة إلى تقديم الخدمة. وتُستضاف البيانات على بنية قواعد بيانات يديرها Neon، وتُسنَد الرسائل المعاملاتية إلى Resend. ولا يحق لهذين المتعاملين استعمال البيانات إلا في الأغراض التي عولجت من أجلها.

يلتزم كل طرف بالسرية بشأن المعلومات غير العلنية التي يتلقاها من الآخر، طوال مدة الخدمة ولمدة خمس (5) سنوات بعد انتهائها. ولا يسري هذا الالتزام على المعلومات العلنية أصلاً أو التي أصبحت علنية دون خطأ من الطرف المتلقي.

تُدار الجلسات من جهة الخادم: لا يُكشف رمز الجلسة أبداً للشيفرة التي تعمل في المتصفح، ويُخزَّن في صيغة مبعثرة، ويُنقل عبر ملف تعريف ارتباط من نوع HttpOnly وSecure وSameSite=Strict. وتُفصل الولوجات حسب المؤسسة، فلا يستطيع عضو في متجر قراءة بيانات متجر آخر. وتخضع محاولات الولوج لتحديد المعدل وقفل مؤقت عند تكرار الإخفاقات.

يبذل تدبير عناية معقولة لضمان استمرارية الخدمة، دون ضمان خلوّها من الأخطاء أو الانقطاعات: فالصيانة المبرمجة أو عملية التحديث أو حادث تقني قد يوقف الولوج. ولا يلتزم تدبير بنتيجة في شأن توفّر الخدمة.

يستطيع المستخدم فسخ اشتراكه في أي وقت من فضاء «الاشتراك»، أو بطلبه من فريق تدبير التجاري. ويؤدي الفسخ إلى انقضاء التجديد: وتبقى الخدمة متاحة حتى التاريخ المدفوع، إلا إذا طُلب فسخ فوري.

يستطيع تدبير تعليق أي حساب في حالة إخلال جسيم بالشروط، لا سيما استعمال احتيالي للخدمة، أو خرق للقانون المغربي، أو محاولة اختراق بيانات مستخدم آخر. وكل تعليق يُبلَّغ به المستخدم، ويمكن الطعن فيه.

عند انتهاء الخدمة، أياً كان سببها، يبقى المستخدم مسؤولاً كلياً عن الاحتفاظ بالمستندات التي أصدرها. ولا يحذف تدبير بيانات المتجر تلقائياً عند إغلاق الحساب: فمصيرها يخضع لالتزامات الاحتفاظ القانونية، لا سيما الجبائية والمحاسبية، وللقواعد التي تصفها سياسة الخصوصية.

يبذل تدبير الوسائل المعقولة لضمان دقة الخدمة وتوفّرها، لكنه لا يضمن خلوّها من الأخطاء ولا من الانقطاعات ولا من البرامج الضارة. ويعترف المستخدم بأنه يستعمل الخدمة على مسؤوليته وعلى المخاطر.

وفي حدود القانون الساري، تُحدَّد المسؤولية الإجمالية لتدبير عن استعمال الخدمة أو تعذّر استعمالها في المبالغ الفعلية التي دفعتها المؤسسة المعنية خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة للحدث المنشئ للمسؤولية. ولا يتحمل تدبير مسؤولية رقم الأعمال المفقود، ولا كسب غير محقق، ولا الخسائر غير المباشرة.

ولا يتحمل تدبير مسؤولية الأضرار الناتجة عن عدم توفّر منصة المديرية العامة للضرائب، ولا عن تغيّر القواعد أو الصيغ التي تفرضها الإدارة الجبائية، ولا عن نتائج نقل يجريه المستخدم خارج تدبير.

لا يتحمل تدبير ولا المستخدم مسؤولية إخلال كان لا يمكن تجنبه ولا التنبؤ به، لا سيما في حالة كارثة طبيعية أو حرب أو إضراب شامل أو قرار من سلطة عمومية أو عطل في شبكات الاتصالات أو فعل أي طرف ثالث. ويُعفى الطرف الآخر من التزاماته طوال مدة استمرار الحالة، وتُردّ المبالغ المدفوعة عن فترة لم تُقدَّم فيها الخدمة.

يستطيع تدبير تعديل هذه الشروط لمواكبة تطور الخدمة أو تغيّر التشريعات. والنسخة المطبَّقة هي المنشورة على هذه الصفحة بتاريخ آخر دخول لك. وفي حالة تعديل جوهري، يُعلم تدبير المستخدمين بالبريد الإلكتروني أو بإعلان ظاهر في التطبيق، قبل دخوله حيّز التنفيذ بثلاثين (30) يوماً على الأقل. ومن لا يقبل النسخة الجديدة يستطيع فسخ اشتراكه دون أي مصاريف قبل تاريخ دخولها حيّز التنفيذ.

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وفي حالة نزاع، يتوجّه المستخدم أولاً إلى فريق تدبير، بالدار البيضاء، سعياً إلى حلّه ودياً. وعند عدم الاتفاق، يلجأ الطرفان إلى محاكم دائرة الاختصاص القضائية، وهي مختصة حصرياً بالفصل في النزاع.

تعتدّ النسخة الفرنسية من هذه الشروط هي المعتمدة. والنسخة العربية ترجمة أمينة تُوفَّر لتيسير القراءة؛ وفي حالة اختلاف التفسير، تسود النسخة الفرنسية.

لأي سؤال يتعلق بهذه الشروط، أو بفاتورة اشتراكك، أو بممارسة حقوقك، راسل فريق تدبير عبر واتساب أو بالبريد الإلكتروني إلى عنوان الدعم المعروض في التطبيق. أما الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية فتُعالَج وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بتدبير.